م 1 ، 75 ، 8 ) - يحصل بالعلم الإحكام والإتقان . ويحصل بالقدرة الوقوع والحدوث . ويحصل بالإرادة التخصيص بوقت دون وقت ، وقدر دون قدر ، وشكل دون شكل ( ش ، م 1 ، 94 ، 16 ) - التقدير عنده ( شيطان الطاق ) الإرادة ، والإرادة فعله تعالى ( ش ، م 1 ، 186 ، 20 ) - الإرادة عامّة التعلّق بمعنى أنّها صفة صالحة لتخصيص ما يجوز أن يخصّص به ، والمرادات لا تتناهى على معنى أنّ وجوه الجواز في التخصيصات غير متناهية ، ولها خصوص تعلّق من حيث أنّها توجد وتوقع ما علم وأراد وجوده ، فإنّ خلاف المعلوم محال وقوعه ( ش ، ن ، 41 ، 4 ) - الإرادة لا تخصّص بالوجود إلّا حقيقة ما علم وجوده ( ش ، ن ، 41 ، 10 ) - ذهب الجاحظ إلى إنكار أصل الإرادة شاهدا وغائبا وقال ، مهما انتفى السهو عن الفاعل وكان عالما بما يفعله فهو مريد ، وإذا مالت نفسه إلى فعل الغير سمّي ذلك الميلان إرادة ، وإلّا فليست هي جنسا من الأعراض ( ش ، ن ، 239 ، 2 ) - القدماء منهم ( المعتزلة ) قالوا إنّ الإرادة الحادثة توجب المراد ، وخصّصوا الإيجاب بالقصد إلى إنشاء الفعل لنفسه ، أمّا العزم في حقّنا وإرادة فعل الغير فإنّها لا توجب ، ولم يريدوا بالإيجاد إيجاب العلّة المعلول ولا إيجاب التولّد ، والإرادة عندهم لا تولّد ، فإنّ القدرة عندهم توجب المقدور بواسطة السبب ، فلو كانت الإرادة مولّدة بواسطة السبب ، استند المراد إلى سببين ولزم حصول مقدورين قادرين ( ش ، ن ، 248 ، 14 ) - قالت الأشعريّة : الصفة القديمة يجب تعلّقها بكل متعلّق على الإطلاق ، أم يجب عموم تعلّقها بما يصحّ أن يكون متعلّقا بها ، فإن كان الأوّل فهو غير مستمرّ في الصفات ، فإنّ العلم يتعلّق بالواجب والجائز والمستحيل ، والقدرة لا تتعلّق إلّا بالممكن من الأقسام ، والإرادة لا تتعلّق إلّا بالمتجدّد من الممكنات ، والعلم أعمّ تعلّقا ، والقدرة أخصّ من العلم ، والإرادة أخصّ من القدرة . . . بل الإرادة هي المخصّصة بالوجود المتعلّقة بحال متجدّد ( ش ، ن ، 249 ، 10 ) - لنا أنّ إحداث الشيء لا يصحّ إلّا بالإرادة على ما تقدّم ، فلو كانت الإرادة حادثة ، لافتقرت إلى إرادة أخرى ولزم التسلسل ( ف ، م ، 137 ، 1 ) - إن قيل : هذا اللزوم متوقّف على تحقيق الإرادة شاهدا ، وبم الردّ على الجاحظ في إنكارها ؟ قلنا : كل عاقل يجد من نفسه العزم والإرادة والقصد ، والتفرقة الواقعة بين الفعل الواقع على وفق الإرادة والواقع على خلافها ، وذلك كما في حركة المرتعش والمختار ، كما يجد من نفسه أنّ له علما وقدرة ونحو ذلك ، ولا يمكن إسناد ذلك إلى العلم . فإنّ التفرقة قد تحصل بين الشيئين وإن كان تعلّق العلم بهما على السواء وهذا مما لا ينكره عاقل إلّا عنادا . ثم ولو جاز إنكار ذلك شاهدا ، لجاز إنكار العلم والقدرة ، إذ لا فرق بينهما وبين الإرادة ، فيما يجده الإنسان في نفسه ، ويحسّه في باطنه ( م ، غ ، 54 ، 7 ) - المأمور الذي علم وقوعه ، والمنهيّ الذي علم الانتهاء عنه هو المراد ، أمّا ما علم انتفاؤه فليس بمراد الوجود ، وإن كان مأمورا به ، وما